دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی انتقال كاركنان دولت به كلانشهرها ممنوع

با مخالفت مجلس ماده ‌٦٥ حذف شد؛ همچنان ذخيره مرخصي كاركنان قابل بازخريد است    نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم ماده 65 كه مقرر مي‌كرد « ذخيره مرخصي كاركنان كه از ابتداي سال اول برنامه قابل بازخريد نباشد و از سال چهارم برنامه نيز ذخيره مرخصي قبلي و بعدي به هيچ وجه بازخريد نشود» مخالفت كرده و با حذف ماده مقرر كردند كه همچنان ذخيره مرخصي كاركنان قابل بازخريد باشد. پس از مطرح شدن ماده 65 نمايندگان با بيان اخطارهاي قانون اساسي و مطرح كردن پيشنهاد حذف، با كل ماده مخالفت كردند. اين ماده مقرر مي‌كرد « ترتيب و تنظيم ساعات كار كاركنان دستگاه‌ هاي اجرايي در طول سال با احتساب متوسط 44 ساعت در هفته توسط هيات وزيران تعيين شود» . همچنين براساس اين ماده بنا بود هيات وزيران بتواند علاوه بر تعطيلات رسمي، در موارد ضرورت در تمام كشور يا برخي مناطق نسبت به اعطاي مرخصي اجباري به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند. گفتني است طبق يكي ديگر از بندهاي اين ماده قرار بود اعطاي مرخصي تشويقي به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد افرادي كه خدمات برجسته و فوق برنامه انجام مي‌دهند يا موارد خاص در چارچوب مصوبه هيات وزيران به ميزان حداكثر يك هفته در سال مجاز باشد. با تصويب مجلس ممنوع شد؛ انتقال كاركنان دولت به كلانشهرها به كارگيري بانشسته‌ها و بازخريد‌ي‌ها در دستگاههاي دولتیدر ماده 65 مكرر يك، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت حكم فوق و ساير مقررات مربوط به انتقال و ماموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) را قابل اجرا دانستند و تصويب كردند كه موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين شود. همچنين به منظور كوچك‌سازي دولت، هرگونه بكارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند (به استثناء مقامات و اعضاي هيات علمي و ايثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر) در دستگاه‌هاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه‌هاي مذكور ممنوع است. براين اساس، كليه قوانين و مقررات عام و مغاير اين حكم به استثناء ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 91 قانون استخدامي كشوري لغو مي‌شود. همچنين نمايندگان مجلس مصوب كردند كه تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به استثناء اعضاي هيات علمي سالانه حداقل دو درصد كاهش يابد و موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين شود. نمايندگان در ادامه، هر گونه انتقال و ماموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات را ممنوع كردند. همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مكرر دو مصوب كردند كه ديون دولت به دستگاه‌هاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق‌ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر شود و هر گونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجرا ‌باشد. بر اين اساس، ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق‌ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسووليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري‌ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قانون بودجه سنواتي قابل پرداخت و تامين است. با تصويب مجلس مركز آمار مكلف شد: تهيه اطلاعات لازم براي محاسبه شاخص‌ حوزه‌هاي تخصصي مختلف ظرف شش ماه     با تصويب نمايندگان مجلس مقرر شد كه به منظور تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص‌هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف، مركز آمار ايران پس از دريافت شناسنامه‌ شاخص‌ها، نسبت به عملياتي كردن برنامه اجرايي مربوطه شامل طرح‌هاي آمارگيري پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي عملياتي، زمان‌بندي و اقدام كند و اعتبارات مورد نياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند. دستگاه‌هاي اجرايي متولي حوزه‌هاي تخصصي مشمول اين ماده مكلف شدند شناسنامه‌هاي مربوطه را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به مركز آمار ايران ارائه نمايند. يك نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند. طبق تصويب نمايندگان، محاسبه شاخص‌هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف مشمول اين ماده حوزه‌هايي شامل « الگوي توسعه اسلامي – ايراني»،« ارزيابي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و عملكرد قانون برنامه پنجم»، « بهره‌وري ملي»،« ‌توسعه انساني»،« الگوي مصرف»،« تدوين استانداردهاي ملي»،« داده‌هاي مكاني»،« آمايش سرزمين»،« نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات»،« اهداف توسعه هزاره و نقشه جامع علمي كشور» است. هم‌چنين مجلس شوراي اسلامي در ماده 65 مكرر 3 كليه دستگاه‌هاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين ياد شده مي‌باشند را موظف كرد كه با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت برنامه‌ريزي و در استان‌ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي انجام مي‌شود نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي براي اين منظور ايجاد مي‌گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديف‌هاي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي نيز مشمول اين حكم است. وزارت بازرگاني مكلف شد براي بهبود فضاي كسب و كارسياست‌هاي تشويقي لازم را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز – چهارشنبه – در ادامه بررسي برنامه پنجم، ضمن بررسي فصل پنجم لايحه برنامه پنجم در بخش اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار وزارت بازرگاني را مكلف كردند كه با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه‌هاي ذي ربط با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و در چارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياست‌هاي تشويقي لازم (از جمله اهداي جوايز يا اعطاي تسهيلات يا كمك‌هاي مالي) براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجرا ابلاغ كنند. نمايندگان ضمن حذف تبصره اين ماده كه در آن بنا بود بهره‌برداري از نشان‌هاي تجاري صاحب‌نام بين‌المللي توسط بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي به منظور دستيابي به فناوري پيشرفته،‌ارتقاي كيفي محصولات، افزايش قدرت رقابت و جذب سرمايه‌ خارجي مجاز بوده و مورد حمايت و تشويق دولت باشد، به جايگزيني تبصره لايحه دولت در اين ماده نيز راي ندادند. لازم به ذكر است كه در تبصره اين ماده كه در لايحه دولت آمده بود كليه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به روز از طريق سامانه اطلاع‌رساني دولت مي‌شدند و استنكاف از ارائه اطلاعات موضوع اين تبصره مشمول جريمه‌اي مي‌شد و مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي اين تبصره سازمان تعزيرات حكومتي بود. براي فعاليت‌هاي اقتصادي، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، مجوز صادر مي‌كندنمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه) مقرر كردند كه در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت. بر اساس ماده 67 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيده هم‌چنين دستگاه اصلي موضوع فعاليت از طريق ايجاد پنجره واحد (به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي) با مشاركت ساير دستگاه‌هاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌كند كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني شده در قانون و نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تجاوز نكند. بر اين اساس در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل “پنجره‌هاي واحد” و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. هم‌چنين دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و فهرست دستگاه‌هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف به تصويب كارگروه متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت رييس‌جمهور، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، وزراي اقتصاد، كار و دادگستري و سه نفر از نمايندگان مجلس مي‌رسد. دولت مي‌تواند در كليه دستگاه‌هاي اجرايي، نيروهاي فعال شبانه‌روزي داشته باشد    دولت بر اساس مصوبه مجلس مي‌تواند با اتخاذ ترتيباتي و با استفاده از امكانات موجود در كليه دستگاه‌هاي اجرايي نيروهاي فعال در طول شبانه روز و يا در دو نوبت كاري داشته باشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 68 مكرر 2 تصويب كردند كه در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه‌اي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخش‌هايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه روز و يا دو نوبت كاري فعال و آماده خدمات نگه دارد. بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين ماده، فهرست مصاديق دستگاه‌هاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرايي به موجب دستورالعملي كه توسط معاونت نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود، مي‌باشد. در تبصره 2 نيز جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تاسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع اعلام شده است. ماده 68 اين لايحه با پيشنهاد كميسيون ويژه پيگيري اصل 44 حذف شد و ماده 68 مكرر 1 نيز با اخطار اصل 36 قانون اساسي توسط شهرزاد نماينده اصفهان و وارد دانسته شدن اين اخطار با 119 راي مثبت نمايندگان به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. پيش از اين با اخطارهاي اصل 61 و 57 قانون اساسي در مورد اين ماده كه به نوعي تداخل در امورات مربوط به قوه قضائيه بود و وارد دانسته شدن اخطار توسط لاريجاني، راي لازم كسب نشد. بيمه مركزي زمينه ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات نرخ ارز را فراهم مي‌كند    نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 68 مكرر 3 تصويب كردند كه به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي و صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. هم‌چنين در ماده 68 مكرر 4 دولت موظف شد تا پايان سال اول برنامه اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي و روابط كار را با رعايت مواردي از قبيل ايجاد انعطاف براي حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف، تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال، تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه جانبه گرايي، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات و تقويت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل‌ها به عمل آورد. منبع: ایسنا تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس بخوانید.