دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی انتصابات جدید پست‌بانك خلاف قانون است

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتصاب رئیس جدید هیئت مدیره و مدیرعامل پست‌بانك ایران از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را خلاف قانون بودجه سال 1389 و ماده 18 سیاست‌های اجرایی اصل 44 دانست.به گزارش خانه ملت، “عبدالرضا ترابی” در حاشیه جلسه علنی روز شنبه 22 آبان ماه در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، کلیه بانک های کشور به استثنای بانک مرکزی، بانکهای ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه کارگران، سپه، مسکن و شاید دو بانک دیگر که اسامی آنان اکنون به خاطر نمی آورم، مابقی بانک ها باید واگذار و تبدیل به بانک خصوصی شوند.وی ملت، صادرات، تجارت و پست بانک را از جمله بانک‌هایی عنوان كرد كه باید واگذار شود.ترابی با بیان اینكه “رضا تقی‌پور” وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص واگذاری پست بانک خلاف قانون عمل کرده است، متذكر شد: به موجب جزء (ه) بند 8 قانون بودجه سال 89، از زمانی که شرکت های دولتی و بانک ها توسط هیئت واگذاری در فهرست شرکت‌های و بانک‌های مشمول واگذاری قرار می گیرند.وی افزود: بر اساس ماده 18 قانون اجرای سیاست های اصل 44، اداره این شرکت‌ها یا بانک‌ها به عهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر این اساس وزیر امور اقتصاد و دارایی اسامی بانک‌ها یا شرکت های واگذار شده را از سهامی عام تغییر داده و اقدامات لازم برای واگذاری به عنوان رئیس مجمع از سوی وزیر اقتصاد انجام می‌شود.عضو كمیسیون اقتصادی تصریح كرد: با توجه به اینکه شرکت پست بانک در ردیف 21 جدول شماره 2 بنگاه های قابل واگذاری درج شده است و در سال جاری باید 75 درصد سهام آن واگذار شود، متاسفانه وزیر ارتباطات بدون توجه به قانون بودجه سال 89 و ماده 18 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی عمل کرده است.ترابی با بیان اینكه وزیر ارتباطات اکنون بر اساس قانون هیچ اختیاری در واگذاری و یا دخالت در امور پست بانک را ندارد، تاكید كرد: تقی‌پور بر خلاف قانون اقدام به انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پست بانک نموده که این اقدام خلاف قانون است.ترابی تاکید کرد: پست بانک ایران اکنون در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و تا کنون 5 درصد این بانک واگذار شده است.وی ادامه داد: اکنون وزیر ارتباطات اقدام به تغییر هیئت مدیره پست بانک ایران نموده در حالیکه باید  این کار با مجوز وزیر اقتصاد انجام می‌شد.