دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ابلاغیه جدید لاریجانی به احمدی‌نژاد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را مغایر قوانین كشور اعلام كرد.به گزارش خانه ملت، “علی لاریجانی” طی نامه‌ای خطاب به “محمود احمدی نژاد” رییس جمهور، دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ كرد.متن نامه رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه كه در روزنامه رسمی روز سه‌شنبه 25 آبان ماه درج گردیده، به این شرح است:جناب آقای دكتر احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع “تعیین ضرایب حقوق سال 1389″، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یكصد و سی و هـشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، “مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌كار به هر یك از كارمندان نباید از حداكثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید”، علی‌هذا بند 11 تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتی… حداكثر به میزان عملكرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعیین‌شده برای هر كارمند خواهدبود مغایر با قانون است.2ـ با عنایت به جزء  ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله ماده 68 قانون مذكور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای كه قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات كشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   بر اساس اصل 85 قانون اساسی،‌‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.همچنین در اصل 138 قانون اساسی تصریح شده است: علاوه‏ بر مواردی‏ كه‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آیین‏نامه‏ بپردازد. هر یك‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ كمیسیونهای‏ متشكل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ كمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ كمیسیون‌های‏ مذكور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏وزیران‏ بفرستند.