دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سلامت ‌در دوراهی‌ خصوصی ‌ماندن ‌و دولتی ‌شدن

سرویس مجلس ـ جهانبخش اميني، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، درباره بخش سلامت و درمان برنامه پنجم توسعه و رویکرد مجلس گفت: تاکنون مواد برنامه پنجم به خوبی تصویب شده است، ولی در برخی موارد در اجرا مشکلاتی پدید خواهد آورد.
وی ادامه داد: ماده 26 سلامت مورد ارزیابی قرار گرفت، ولی ممکن است در بخش خدمات درمان با چالش روبه رو شود، چرا که تاکنون وضع بر این منوال بود که کارمندان دولت با هر تخصص و شغل، علاوه بر اینکه در بخش دولتی فعالیت داشتند، در بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کردند؛ بنابراین، اگر این مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد، بخش خصوصی درمان با مشکل جدی روبه رو خواهد شد، چرا که بسیاری از بیماران در شیفت بعد از ظهر از بخش خصوصی خدمات می‌گیرند و بسیاری از کسانی که مطب دارند، در بخش دولتی نیز فعالند و بنا بر قانون تصویب شده، همه اینها باید تعطیل شود؛ یعنی هر کسی که در بخش دولتی کار می‌کند، باید داروخانه و آزمایشگاه و مطب خود را تعطیل کند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که در بخش خصوصی فعالیت دارند نیز بیکار خواهند شد و این روند جامعه پزشکی را با مشکل روبه رو خواهد کرد.وی درباره بند «ب» ماده 40 برنامه توسعه نیز گفت: پیش‌بینی شده بود که در پایان برنامه، تصدی دولت و وزارت بهداشت در بخش درمان مرتفع و به بخش خصوصی واگذار شود که این موضوع با توجه به اینکه قانون بر آن تأکید دارد ـ که دولت خدمات بهداشتی و درمانی رایگان  به مردم یدهد ـ از دغدغه‌های نمایندگان بود که هزینه‌های بهداشت و درمان، باعث نشود مردم نتوانند خدمات درمانی دریافت کنند و هزینه درمان بخش خصوصی برای مردم سنگین باشد که با تأکید نمایندگان این بند حذف شد.عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: بند «ب» ماده 40 پیشنهاد دولت نبود، بلکه پیشنهاد کمیسیون تلفیق بود. از سوی دیگر، دولت می‌خواهد قدرت حاکمیتی را در اختیار داشته باشد و کارمندان و کارکنان بخش درمان کامل در اختیار وزارت بهداشت باشند.این نماینده مجلس درباره آموزش در برنامه پنجم گفت: دولت وظیفه ارایه آموزش رایگان را دارد و علاوه بر این، بخش خصوصی می‌تواند برای تأمین نیاز ظرفیت مازاد، در این بخش فعالیت داشته باشد و مغایرتی با قانون ندارد. همچنین برای طبقات مرفه، این امکان فراهم شده است که در صورت تمایل، می‌توانند با پرداخت هزینه در بخش خصوصی، ادامه تحصیل دهند و برای افراد دیگر نیز بخش دولتی همچون گذشته، خدمات خود را ادامه می‌دهد و آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی پابرجا خواهند بود؛ اما این موضوع نیز هست که اقشار کم بضاعتی هستند که در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته نمی‌شوند و توانایی پرداخت هزینه‌های آموزشی بخش خصوصی را نیز ندارند.وی افزود: کیفیت آموزش مدارس خصوصی، بالاتر از کیفیت آموزشی بخش دولتی نیست، اما متأسفانه نمراتی که در این مدارس داده می‌شود، نمرات کذایی است و این کار را بخش دولتی نمی‌کند؛ بنابراین، در صورت برگزاری هماهنگ امتحانات، وزن این آموزشگاه‌ها مشخص خواهد شد.نماینده کرمانشاه درباره آموزشگاه‌های کنکور نیز گفت: از آنجا که در مراکز دولتی چنین ظرفیتی نیست، مردم به بخش خصوصی روی می‌آورند و آموزشگاه‌های خصوصی نیز برای تبلیغات و جذب بیشتر افراد، توان ویژه‌ای برای آموزش می‌گذارند.وی افزود: طبقات ضعیف و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نیز در صورت پذیرش در دانشگاه‌های غیر دولتی، هزینه تحصیل توسط سازمان‌های حمایتی  پرداخت خواهد شد، تا این افراد نیز از ادامه تحصیل باز نمانند.امینی گفت: به هر روی، درباره آموزش ‌عالی رقابت هست، به گونه ای که فرهنگ رقابتی باعث شده است، خانواده‌ها پیامدهای این کار را نیز متحمل شوند، در حالی‌ که در گذشته این‌گونه نبود. هر چه دانش و آگاهی جامعه بالاتر رود، منش و رفتار جامعه تغییر خواهد کرد که البته جامعه تحصیل کرده، می‌تواند کشور را بهتر بسازد، ولی این به آن مفهوم نیست، افرادی که تحصیلات عالیه ندارند، نتوانند کار و منبع درآمد مناسب داشته باشند. همه که نباید دکتر و مهندس باشند؛ دیگر کارها نیز وجود دارد.وی گفت: دولت تلاش دارد که بنگاه‌های زودبازده ایجاد کند و طرح‌های اشتغال‌زایی اجرا شود؛ اما آنچنان که باید در این کار موفق نیست، چرا که زیرساخت‌ها به خوبی گسترش نیافته است.نماینده کرمانشاه ادامه داد: یکی از دلایل و عوامل بیکاری، کنترل نشدن جمعیت در دوران پس از انقلاب است که این افراد هم اکنون به سن کار و اشتغال رسیده اند. بسیاری از مدارسی که در گذشته، آکنده از دانش آموز بود، خالی مانده است؛ انشاءالله با اجرای بحث توسعه ملی و ایجاد زیرساخت‌ها و توزیع عادلانه ثروت در سطح کشور به تناسب استعدادها و توانایی مناطق و ایجاد اشتغال، مشکلات موجود مرتفع شود.عضو کمسیون انرژی مجلس گفت: نبود عدالت اقتصادی، باعث شده است که برخی زیرساخت‌ها و واگذاری‌ها در برخی از مناطق کشور متمرکز شود، حال آن که در برخی نقاط زیرساختی وجود ندارد؛ بنابراین، باید به این سمت حرکت کنیم که ثروت ملی به طور عادلانه در کل کشور توزیع شود.امینی اظهار داشت: بیست هزار میلیارد ریال برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و تنها بخش خصوصی، می‌تواند از آن بهره ببرد. می‌توان به این صورت عمل کرد که به کسانی‌ که در مناطق محرومتر فعالیت می‌کنند، امتیازات و تسهیلات بیشتری تعلق گیرد و به این طریق، سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم. باید مدیریت درست اعمال شود و به گسترش زیرساخت‌ها توجه ویژه شود تا بتوان به اهداف مورد نظر رسید و توسعه همه جانبه در کشور محقق شود.
 
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس بخوانید.