دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کیفرخواست بسیج دانشجویی علیه سه نفر

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشگی تهران با ارائه کیفر خواستی فهرست اعمال منافی منافع ملی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی را تشریح کرد و خواستار محاکمه و مجازات آنها شد.به گزارش «» متن کامل این کیفرخواست به این شرح است:بسمه تعالیمتن کامل کیفرخواست مسئولان فتنه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَسوره مبارکه بقره، آیات 11 و  12انتخابات دهم ریاست جمهوری “پتک جمهوریت”  بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی بود و حماسه 40 میلیونی ایرانیان در این انتخابات بیش از پیش پیوند عمیق ملت و حاکمیت را آشکار نمود اما در این میان برخی اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان این مرز و بوم شیرین بود که تا ماه ها بعد از آن با ترفندهای تبلیغاتی خاص خود سعی بر تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمایی حواشی خودساخته در این میان، به قصد انتقام از ایران و ایرانی وارد عرصه شدند.اما بدون تردید در این میان باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت. دروغ بزرگ “تقلب در انتخابات” در حالی مطرح شد که با گذشت قریب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندی دال بر این ادعا ارائه نشده است و از سوی دیگر عدم همکاری کاندیداهای معترض با شورای نگهبان و حتی سر باز زدن از همکاری با شورای منتخب، بیش از پیش بر شعله های این آتش کور افزود تا جایی که به تبع حوادث بوجود آمده از این فضای احساسی، ده ها تن از هموطنانمان کشته شده و ماه ها کشور با تحمیل فشارهای غیر ضروری، از بسیاری از برنامه های بلند مدت خود بازماند.از سوی دیگر برگزاری دادگاه های متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکی از عزم جدی دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل این فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاری دادگاه های محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فریب خورده جریان کودتای سبز، پیام ناخوشایندی برای ملت ایران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضایی جهت برخورد با عوامل و مسببین این حوادث تلخ بود.اگرچه گذر زمان و رویدادهایی همچون روز قدس 88، 13 آبان88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناک تر، افتضاح روز عاشورای عمال کودتا، حجت را بر همگان تمام کرد و مشخص شد دیگر موضوع اصلی، انتخابات و ریاست جمهوری نیست، لکن اهمال بیش از اندازه قوه قضاییه در این زمینه دیگر نه تنها توجیه عقلی، شرعی و منطقی ندارد بلکه نتیجه ای جز دلسردی آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران عزیز در پی نخواهد داشت چرا که بنا بر قاعده “العدل اساس الملک” حداقل انتظاری که از دستگاه قضا می رود رعایت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فریب خورده این فتنه، مبدل به حلقه مصونیت برای سران فتنه باشد.در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان تشکلی که همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولین قوای 3 گانه بوده است و پیش از این نیز بارها با صدور بیانیه ها و نامه های سرگشاده پیرامون مباحث مختلف از جمله رسیدگی به پرونده متهمان حوادث کوی دانشگاه حساسیت خود را در این زمینه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح کیفرخواست سران فتنه (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی) اقدام می نماید تا بلکه دستگاه قضایی حداقل اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد و بیش از این موجب عدم اعتماد توده های مردم به این قوه نگردد: 1. میرحسین موسوی؛ فرزند میر اسماعیل: طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، تقلب در انتخابات جرم به شمار مي‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد… .»، خود اين اقدام جرم و افترا است، و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقيما و صراحتاً به وزارت كشور، شوراي نگهبان و دولت نسبت داده كه اين قطعاً افترا است و وی باید برای اثبات مدعای خود به دادگاه احضار گردد.از سوی دیگر با توجه به رأي مشورتي قوه قضائيه مبني بر اينكه اگر افترا يا توهيني نسبت به يك شخصيت حقوقي باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به اين داشته باشد، اين نسبت دادن به يك شخصيت حقوقي در واقع به يك شخصيت حقيقي بر مي‌گردد كه حق شكايت با عنوان افترا براي شخصيت حقيقي موجود در شخصيت حقوقي كه ناظر به اوست، ثابت است، يعني در مورد اخير شواهد و قرائن موجود دلالت بر اين دارد كه تقلب در انتخابات را به وزير كشور و اعضای شورای نگهبان نسبت داده‌اند لذا وزير كشور دولت نهم مي‌تواند در اين خصوص اقامه دعوا كند كه البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم حتماً بايد يك شاكي خصوصي داشته باشد.هم چنین بر هم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي، تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي و تحريك مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامي، از دیگر جرائمي است كه نقش میرحسین موسوی در آنها غیرقابل انکار است و نگاهی به بیانیه های وی طی ماه های پس از انتخابات به خوبی بر این نکات صحه می گذارد.و در نهایت اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم ضد امنيت داخلي كشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي، اخلال در نظم عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي، مزاحمت براي زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخريب، نهب و غارت، موضوع مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامي است كه به وفور در پرونده این مخل امنیت ملی به چشم می خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتايج تجمعات غیرقانونی، تظاهرات و اختلال عرفي كه بين علت و معلول يعني بين تجمعات و تخريب‌ها موجود است، موسوي با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و اين وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اينكه اگر كسي به تجمع تحريك كند در واقع به تخريب تحريك كرده است، به همين دليل وی طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامي كه اين موارد غالباً با موضوع تخريب، نهب و غارت، مزاحمت براي زنان و افراد و اخلال در نظم عمومي است، معاونت در جرم محسوب مي شود و بدون تردید خون های ریخته شده در این میان همچون شهدا؛ امیرحسام ذوالعلی، غلام کبیری، داوود صدری، فاطمه رجب پور، سرور برومند و… همگی حاصل علت اصلی است که همان تحریک مردم برای حضور در خیابان ها و در نهایت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بی گناه است. و از همین دست است “خداجوی” خواندن اوباش روز عاشورای حسینی که با حمله به اماکن عمومی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده و عزاداران سالار شهیدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اینها، نامبرده در تاریخ 10 بهمن ماه 88  ضمن دیدار با کروبی، با محکوم کردن اعدام 2 تروریست (آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی) علنا اعدام این 2 عضو گروهک تروریستی پادشاهی را محکوم می نماید. 2. مهدی کروبی، فرزند احمد: افزون بر اتهامات متهم قبلی که در مورد عملکرد مهدی کروبی نیز صدق می کند، ادعاهاي شاذ و سراسر کذب نامبرده در جریان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی که علیرغم گذشت بیش از 15 ماه از زمان این ادعا هنوز یک سند نیز در این رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقي مي‌تواند توهين، افترا يا تشويش اذهان عمومي محسوب ‌شود و به نظر مي‌رسد اين ادعاها بيشتر به افترا نسبت به دستگاه‌هاي امنیتی و قضایی كشور نزديك باشد.لذا با توجه به اینکه وی نتوانست اين “دروغ بزرگ” را ثابت كند به نظر مي‌رسد از نظر حقوقي قابل پيگيري ذيل جرم افترا می باشد. بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامي اگر به يك شخصيت حقوقي تلويحا اعمالي كه بر خلاف حقيقت بوده و كذب محسوب مي‌شود، نسبت دهند و قصد تشويش اذهان عمومي اثبات شود، شخص مدعي مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومي بودن جرم مي‌تواند راسا اقدام كند.از سوی دیگر از آنجایی که مسئوليت برگزاري هرگونه تجمع غير قانوني با ترتيب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاري به دعوت نامبرده و دیگر بانی اصلی فتنه (ميرحسين موسوي) راهپيمايي غير قانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگيري مسلحانه و حمله به مراکز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادي از هموطنان مان انجاميد.از آنجا که نقش نامبردگان در برپايي و حضور در اين تجمع بدون مجوز و همچنين ادبيات به کار رفته در سخنراني آنان آشکارا در ارتکاب اين جرايم نقش داشته و بيانيه هاي پي در پي آنها در تکوين و تداوم آشوب ها و ريخته شدن خون فرزندان اين کشور تاثير فراوان داشته اند، عناوين «تحريک و ترغيب وقوع جرم» در بند يک و «تسهيل وقوع جرم» در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي تحقق يافته، در معاونت ايشان به صورت تعدد معنوي در ارتکاب جرايم قتل عمدي (ماده 206) جنايت عمدي نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخريب اموال غير (ماده 675و 677) و تخريب اموال عمومي (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامي نمي توان ترديدي داشت، طبق ماده 43 قانون مذکور اقدامات ايشان بدون شک تحت عنوان معاونت در اين جرايم قابل پيگيري است.[1] همچنین بنا بر حکم ماده 44 همان قانون، حنی اگر عاملین اصلی و مباشران جرایم فوق به هر علتی محاکمه و مجازات نشوند، معاونین جرایم فوق قطعا به صورت مستقل قابلیت محاکمه و مجازات را دارند. 3. سید محمد خاتمی؛ فرزند سید روح الله: نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در 19 مهر88 در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند “انسان های بزرگ” می نامد که می توان همین امر تبليغي به نفع گروهک های تروریستی هاي مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده 500 قانون مجازات اسلامي مورد بررسی قرار داد.هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (31 خرداد 88) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و هم چنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده 726 ناظر به ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامی می باشد. رونوشت به: آیت ا… آملی لاریجانی؛ ریاست محترم قوه قضاییهحجت الاسلام محسنی اژه ای؛ دادستان کل کشوردکتر جعفری دولت آبادی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران[1] . جدای از موارد مذکور می توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام بدون اثبات آن چیزی فراتر از افترا بوده و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت. اسلام برای آبروی فردفرد انسانها احترامی بسیار قائل است (حرمه المومن کحرمه الکعبه) پس به طریق اولی، حرمت نظامی که بر آمده از خون هزاران شهید و جانفشانی مومنان بسیار است، ارزشی صدچندان دارد و لذا جای قانونی در این خصوص که حرمت شکنی نسبت به نظام را جرم تلقی نماید، خالی است.