بازگشت «مکانیسم ماشه» و بازار خودرو ایران؛ رکود مانع جهش ناگهانی، اما فشار بلندمدت قیمت محتمل است

احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، هم‌زمان با تشدید نگرانی‌های سیاسی، پرسش بزرگی پیش روی بازار خودرو قرار داده است: آیا قیمت‌ها باز هم مثل سال‌های گذشته جهش خواهند کرد؟ تحلیل یک کارشناس صنعت خودرو نشان می‌دهد پاسخ پیچیده است؛ در کوتاه‌مدت رکود و افت تقاضا از تکرار جهش‌های تاریخی جلوگیری می‌کند، اما در افق بلندمدت محدودیت واردات و رشد هزینه‌ها می‌تواند نیروی صعودی قابل‌توجهی بر قیمت‌ها وارد کند.

وضعیت فعلی بازار و ظرفیت تحمل قیمت‌ها

بابک صدرایی معتقد است بازار خودرو اکنون توان تحمل شوک‌های قیمتی سنگین را ندارد. کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود معاملات باعث شده تقاضای واقعی پایین بیاید؛ این عامل از تکرار افزایش‌های ناگهانی و دوبرابری قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه جلوگیری می‌کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که برخی گروه‌های محصولات از جمله خودروهای پرتیراژ و وارداتی متاثر از نوسان ارز و هزینه تولید می‌توانند تا پایان سال رشد قیمتی محدود ۱۵–۲۰ درصدی را تجربه کنند.

کانال‌های اثر مکانیسم ماشه بر خودرو

مکانیسم ماشه می‌تواند از چند مسیر بر بازار اثر بگذارد: کاهش صادرات نفت و افت درآمدهای ارزی، محدود شدن واردات قطعات و خودرو، افزایش هزینه تأمین قطعات داخلی و برهم خوردن زنجیره تولید. وقتی منابع ارزی محدود شوند، واردات رسمی با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود و خودروسازان داخلی در تأمین قطعات کلیدی دچار اختلال خواهند شد؛ این وضعیت فشار هزینه‌ای افزایشی بر قیمت تمام‌شده و در نتیجه قیمت بازار ایجاد می‌کند.

خصوصی‌سازی؛ راه حل نیست مگر با اصلاحات ساختاری

صدرایی انتقاد صریحی نسبت به روند خصوصی‌سازی دارد: واگذاری‌هایی که صرفاً تغییر مدیریتی هستند و نه ورود بخش خصوصی واقعی، نه‌تنها به ارتقای کیفیت کمک نکرده بلکه بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی ایجاد کرده است. او تجربه موفق کشورهایی مانند کره و هند را مرهون اصلاحات ساختاری، رقابت واقعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. بنابراین، هرگونه واگذاری در شرایط تحریمی و بدون بسترسازی، ریسک افزایش سوءمدیریت و بازگشت مداوم به حالت دولتی را دارد.

واردات؛ ابزار رقابت اما نیازمند نظم

واردات خودرو، اگر ساختارمند و با حضور شرکت‌های حرفه‌ای همراه باشد، می‌تواند محرک رقابت و ارتقای کیفیت باشد؛ اما تجربه اخیر «شلختگی و بی‌نظمی» در واردات نشان می‌دهد بدون شبکه توزیع قابل اعتماد و خدمات پس از فروش، اثرگذاری محدود خواهد بود. سیاست‌گذاری هدفمند برای مشخص‌کردن چارچوب‌های واردات، تعیین استانداردها و تضمین خدمات پس از فروش شرط لازم موفقیت این مسیر است.

چشم‌انداز قیمتی کوتاه‌مدت و بلندمدت

  • کوتاه‌مدت: رکود و کاهش تقاضا مانع جهش‌های ناگهانی می‌شود؛ انتظار جهش ۱۰۰ درصدی غیرواقعی است.
  • بلندمدت: اگر محدودیت ارزی و اختلال در تأمین قطعات ادامه یابد، فشار هزینه‌ای می‌تواند مسیر افزایشی پولی را برای قیمت‌ها باز کند و رشد قابل‌توجهی پدید آورد.

توصیه‌های سیاستی و پیام به بازار

اصلاح‌های ساختاری در صنعت خودرو، مدیریت هوشمند ارزی، تقویت زنجیره تأمین داخلی و طراحی سیاست وارداتی منظم و شفاف، پیش‌شرط کاهش آسیب‌پذیری بازار در برابر شوک‌های خارجی است. در غیاب این اقدامات، مداخله‌های مقطعی و واگذاری‌های غیراصولی تنها ناپایداری را تشدید خواهند کرد.

جمع‌بندی

مکانیسم ماشه می‌تواند هزینه‌ها و محدودیت‌هایی را بر صنعت خودرو تحمیل کند؛ اما فرمان نهایی قیمت‌ها نه فقط در اختیار عوامل سیاسی بلکه در دست توان تولیدکنندگان، ساختار تنظیم‌گری، و سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر دولت و بخش خصوصی به‌سرعت روی مقاومت زنجیره تأمین، نظم‌بخشی واردات و اصلاحات واقعی تمرکز کنند، می‌توان از تبدیل شوکِ کوتاه‌مدت به بحران قیمتی سنگین جلوگیری کرد؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها در افق میان‌مدت احتمالاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

مجله سرگرمی 9رنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *